معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

از آغاز انتشار دین اسلام در سرزمین ایران، تقریباً تا اوایل سدۀ سیزدهم هجری و حتی نیم قرن پس از آن مناسبات حقوقی و روابط اجتماعی مردم این سرزمین بر مبنای دستورات فقهی و تشخیص و اجتهاد فقها صورت می‌گرفته و اگرچه پادشاهان و فرمانروایان و حاکمان در ادوار گوناگون به تناسب قدرتی که داشته‌اند در امور مختلف و رتق و فتق منازعات بین مردم دخالت ورزیده و مبادرت به اجرای احکام نموده‌اند؛ اما اکثر این احکام همان آرایی بود که در محضر فقها و مجتهدان صادر می‌گردید و با هماهنگی آنان اجرا می‌شده است. در واقع غیر از موارد مربوط به اجرای احکام فقط در برخی امور نادر از جمله قتل‌های عمدی، پادشاهان و حکام عرف خود را ملزم به دخالت دانسته‌اند. اما نباید نهفت به سبب استنباط‌های مختلف و متضاد از احکام اسلام و آرا و نظریات متفاوت فقها در امور واحد، گاه اختلافاتی بین اصحاب دعوی به وجود می‌آمد.

از اواسط دوران صفویه و با ورود سیاحتگران اروپایی و سفر برخی ایرانیان به اروپا اندک‌اندک مردم این سوی جهان با دنیای غرب و مباحث حقوقی و قانونی آن کشورها آشنایی یافته و به‌ویژه پس از استقرار پادشاهی قاجار و وقوع نبردهای طولانی بین ایران و روسیه که منجر به انعقاد دو معاهدۀ ننگین گلستان و ترکمان‌چای گردید، در قدم نخست روشنفکران و آشنایان تمدن نوظهور غرب به فکر علل و بررسی این حوادث افتاده و گروهی از اینان به‌تدریج با مباحث حقوقی و به‌خصوص حقوق اساسی آشنا شده و اندیشۀ ترجمه و تدوین و تنظیم لوایح حقوقی و قانونی مناسب با کشور ایران در آنان پدید آمد، به این امید که تودۀ مردم اندک اندک با حقوق خود آشنا شده و برای دست‌یابی به آن به مبارزه برخیزند. گروهی از اینان با ترجمۀ برخی قوانین و مقررات و مباحث و حقوقی و جزائی کشورهای اروپایی از زبان‌های فرانسوی، ترکی و عربی و نشر آنها به‌تدریج مجموعه‌های گرانقدری تدارک دیدند که برخی از آنها مورد توجه خاص شاهان قاجار مخصوصاً ناصرالدین شاه قرار گرفت.

این کتاب مجموعه‌ای برگزیده از لوایح قانونی و پیشنهادی است که از اواسط دورۀ قاجار به بعد به‌خصوص در دوران طولانی پادشاهی ناصرالدین‌شاه ترجمه و تدوین شده و اکثر آنها برای اجرا به شاه پیشنهاد گردیده است. طبعاً در دوران قبل از انقلاب مشروطه، لوایح قانونی هنگامی رسمیت می‌یافته که مورد قبول و تصویب شاه قرار می‌گرفت. از جملۀ این لوایح که شاه دستور اجرای آن را صادر کرد یکی قانونی بود که کنت دومونت فرن ایتالیائی اولین رئیس نظمیه ایران آن را تدوین کرد و با همکاری یاران ایرانی خود آن را به فارسی ترجمه کرد و به ناصرالدین شاه تقدیم داشت و شاه با خط خویش حاشیه‌ای بر صفحۀ اول آن نگاشت و رسمیت آن را به همه ابلاغ نمود. بخش بیشتر مندرجات قانون کنت مشتمل بر موادی حاوی قانون مجازات است و برای مجرمان، مجازات‌های گوناگون در نظر گرفته است. از جمله قوانین دیگر که به تصویب شاه رسید، قانون ثبت املاک بود که آن را میرزا علی‌خان امین‌الدوله از رجال روشنفکر و ترقی‌خواه آن عهد تدارک دیده و ده سال قبل از کشته‌شدن ناصرالدین شاه رسمیت آن به دوائر مختلف دولتی ابلاغ گردیده بود.

این مجموعه حاصل چند رسالۀ نویسنده است. برای این پژوهش نخست رساله‌ها و جنگ‌ها و دفاتر موجود در کتابخانۀ مجلس با دقت وارسی و رساله‌های حقوقی و قانونی آنها استخراج شده است. در مرحلۀ بعد نویسنده با جستجو در فهارس کتابخانه‌های دیگر چون کتابخانۀ مرکزی دانشگاه، کتابخانۀ ملی و ملک به منابع و مآخذ دیگر و تازه‌تری دست یافته است و مهم‌ترین آنها را در این کتاب جای داده است.

این کتاب دو بخش و 23 قسمت دارد: بخش اول مفصل‌تر و حاوی رساله‌های قانونی و حقوقی است که پیش از انقلاب مشروطه تدوین و ترجمه شده و مشتمل بر 18 قسمت است و اکثر آنها، مجموعه‌ها و دفاتر قانونی است که در اساس به منظور اجرا در کشور تهیه شده و به عرض شاه رسیده است. مجموعۀ اینگونه رساله‌ها با محتوای حقوقی، بسی بیشتر است و نوشته‌های متعدد کسانی چون میرزاملکم‌هان و کسان دیگر را نیز شامل می‌شود، اما از نقل آن در اینجا خودداری شده. برای نمونه به رسالۀ مفصل رستم‌الحکما مؤلف کتاب مشهور «رستم‌التواریخ» اشاره شده که تحت عنوان «قانون سلطنت» در اوایل دورۀ قاجار به رشتۀ نگارش درآمده است.

بخش دوم مختص دوران مشروطه و رسالات تدوین‌شده پس از انقلاب مشروطیت است. این بخش کوتاه‌تر و صرفاً حاوی 5 قسمت است. یکی از مهم‌ترین و خواندنی‌ترین قسمت‌های این بخش، قانون روابط مالک و زارع در خطۀ شمال ایران است که آن را یکی از دانشمندان گیلانی به منظور تنظیم روابط مالکان و کشاورزان گیلانی و براساس عرف و عادت‌های مرسوم آن منطقه و با دیدگاهی نو تدوین کرده و انصافاً به خوبی از عهده برآمده است. قانون فوق در سال اول مشروطه نوشته شده و در همان سال به چاپ سنگی رسیده است. قسمت دیگر اسناد تغییرات سازمان دادگستری ایران در اوائل عصر رضاشاه به کوشش داور است. این اسناد نشان‌دهندۀ تلاش داور وزیر عدلیه به منظور ایجاد تغییرات اساسی در تشکیلات دادگستری کشور است و بخش بیشتر آن از آرشیو کتابخانه مجلس به دست آمده است.

برای آنکه محتوای رساله‌ها و مقاله‌ها بیست‌وسه گانۀ این کتاب به درستی شناخته شود، مقدمه‌ای مفصل و مستقل برای هر یک نوشته شده که در آغاز هر قسمت قرار گرفته است. این مقدمه‌ها حاوی معرفی متن رساله‌ها، شناسایی نویسنده و احیاناً مترجمان و توصیف نسخه‌های خطی موجود و دست‌نویس‌هایی است که نگارنده از آنها بهره‌مند بوده است.  

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه

بخش اول: دوران پیش از مشروطه

1. کتابچۀ قانون، رساله‌ای کهن در حقوق اساسی و اداری ایران

2. نخستین قانون مدنی ایران

3. نخستین قوانین مجازات در ایران

4. حقوق اساسی و نهادهای قانونی

5. مجلس شورای دولتی

6. رساله‌ای در حقوق دولت و ملت (تحفۀ خاقانیه)

7. قانون تسهیل ساختن طرق و شوارع

8. قانون ثبت و مهر دولتی

9. کاداستره، قانون ممیزی املاک و اراضی

10. دو رساله در باب نشان‌های دولتی ایران در عصر قاجار

11. رسالۀ امیریه در قواعد نظام

12. رساله در حقوق اداری ایران

13. لایحۀ قانون تشکیلات عدلیه

14. قانون تشکیل داره مدعی عمومی

15. برگی از تاریخ ثبت اسناد در ایران

16. تاریخچۀ آیین دادرسی در ایران

17. رسالات حقوقی کراسۀ المعیچ

18. دیوان‌خانۀ عدلیه اعظم

بخش دوم: مشروطه و ادوار پس از آن

19. قانون دیوان عدالت عظمی

20. نخستین قانون روابط مالک و زارع در ایران

21. رساله‌ای در باب شیوۀ اجرای قانون اساسی

22. اسنادی دربارۀ تغییر تشکیلات دادگستری در دورۀ داور

23. گزیدۀ قوانین [از مجلس اول تاکنون]

اسناد و تصاویر

نام‌های کسان

مکان‌های جغرافیایی

اسامی کتاب‌ها و نشریات

اصطلاحات حقوقی و مدنی